اختصارها:

ا.ح.ق. : اداره کل حقوقی قوه قضاییه

د.ع.ک. : دیوان عالی کشور

ق.ت.آ.د.د..ع.ا. : قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.م. : قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق.ا.ا.م. : قانون اجرای احکام مدنی

ق.ا.ح. : قانون امور حسبی

ق.ا.ف.ا.م. : قانون افراز و فروش املاک مشاع

ق.ث.ا. : قانون ثبت احوال

ق.د.ع.ا. : قانون دیوان عدالت اداری

ق.ش.ح.ا. : قانون شوراهای حل اختلاف

ق.م. : قانون مدنی

ق.م.ا. : قانون مجازات اسلامی

مبحث اول: کلیات

شامل:

-تعریف و ویژگی

– درخواست رسیدگی

– تکلیف به رسیدگی و چگونگی آن

– شمول زمانی

– قطعیت آرا، تغییر آن و اجرا

– آیین دادرسی و امور حسبی

الف- تعریف و ویژگی

۱. آیین دادرسی مدنی اصول و مقرراتی است برای رسیدگی به امور حسبی، مدنی و بازرگانی که در دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به کار می‌رود. (ماده ۱۰ ق.آ.د.م.)

نکته: عبارات نکته های مذکور در این کتاب غالباً عین عبارات موجود در منبع نیست بلکه در بسیاری از موارد مضمون آن بیان شده است. بنابراین در مواد قانونی نیز غالباً مضون آن‌ها تدوین شده گردیده است که برای دسترسی به عین مواد می توانید به لینک های متناظر با آن مراجعه کنید.

۲. هر مرجعی که قانون آن را موظف کرده، باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کند. (ماده ۱ ق.آ.د.م.)

۳. کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در کمیسیون های مشابه باید تشریفات رسیدگی مربوط به خود را رعایت کنند نه قانون آیین دادرسی مدنی را.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۵-۵/۴/۱۳۷۷ ا.ح.ق.

«اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری لازم است و چون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند، لذا اعضای کمیسیون ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند، زیرا همانگونه که ذکر شد، قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می گردند دارد و کمیسیون‌های موضوع استعلام دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد آنها رعایت نمی گردد.»

۴. قواعد آیین دادرسی مدنی کلیت دارند و هرجا (مانند دادرسی اداری و کیفری) قواعد خاصی نباشد از آن استفاده می‌شود (صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم، انتشارات ماجد، ۱۳۷۹، ص۷)

ب- درخواست رسیدگی

۵. دادگاه ها تنها در صورت زیر باید به دعوا رسیدگی کنند:

۱) رسیدگی به دعوا توسط ذینفع و برابر قانون درخواست شده باشد؛

۲) رسیدگی به دعوا توسط قائم‌مقام و برابر قانون درخواست شده باشد؛

۳) رسیدگی به دعوا توسط نماینده قانونی و برابر قانون درخواست شده باشد؛

۴) رسیدگی به دعوا توسط وکیل و برابر قانون درخواست شده باشد.(ماده ۲ ق.آ.د.م.)

۶. ذینفع بودن مدعی یعنی این که حاکم شدن در دعوا برای او سودی اعم از مادی و معنوی داشته باشد و وجود نفع برای دیگران توجیه کننده اقامه دعوا نیست.(زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، نشر خط سوم، ۱۳۸۵، ص ۳۲)

۷. در صورتی که خواهان در دعوای طرح شده ذینفع نباشد، باید دادگاه قرار رد دعوا صادر نماید. (بند ۹ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.)

۸. ذی‌حق بودن (مواد ۲، ۶۲، ۱۳۰ و ۲۰۲ ) با ذینفع بودن (مواد ۲، ۸۴، ۱۰۵ ، ۱۴۹) تفاوت دارد. در صورت ذی‌حق نبودن خواهان، معمولاً حکم به بی حقی صادر می شود زیرا پس از رسیدگی ماهوی است، اما در صورت ذی نفع نبودن وی معمولاً قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود (زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، نشر خط سوم، ۱۳۸۵، ص ۳۲)

۹. قائم‌مقام کسی است که از جانب دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند تا برای اجرای اهداف او (مانند نماینده تجاری) یا برای اجرای اهداف خود (مانند وراث) کار کند. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، ۱۳۷۸، ش ۱۰۵۰۲)

۱۰. نماینده کسی است که به حساب دیگری و برای تامین غرض و هدف و مصالح او تصرفات و اقداماتی نماید، خواه از جانب او منصوب باشد مانند وکیل و وصی، خواه از جانب او منصوب نباشد مانند امین محجور، امین غایب، قیم و ولی قهری و …( جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، ۱۳۷۸، ش ۱۴۱۷۴)

۱۱. نمایندگی علاوه بر دلیلی که آن را اثبات کند، باید قانونی باشد، مثلاً وکیل باید پروانه وکالت نیز داشته باشد. (زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، نشر خط سوم، ۱۳۸۵، ص ۳۳)

۱۲. اگر شخصی در دعوایی که مطرح می کند، ذینفع نباشد، به اعتبار مواد ۸۴ و ۸۹ ق.آ.د.م. قرار رد دعوا صادر خواهدشد. (مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۷، ش۹)